امیرآبادی: در مورد تاجگردون خلاف آئین نامه عمل نکردهایم / تصمیمگیری به معنی رایگیری است نه قرائت
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۰۶۶۸
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: پس اصلا هیئت رئیسه خلاف آئین نامه داخلی مجلس عمل نکرده است، چون اخطاری که مجلس پذیرفت در آنجا مسیر بررسی به اعتبارنامه را به نوعی در مسیر رای گیری قرار داد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره شبهاتی مبنی بر رعایت نکردن آئین نامه داخلی توسط هیئت رئیسه در مسئله اعتبارنامه تاجگردون، اظهار داشت: در سال ۹۷ که آئین نامه داخلی مجلس تغییر کرد شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی به قرائت در مجلس و اعلام تفسیر توسط رئیس که در آئین نامه آمده بود ایراد گرفت که در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان کلمه قرائت به تصمیم گیری تعویض شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: تصمیم گیری یعنی اینکه مجلس باید تصمیم گیری کند نه اینکه فقط قرائت شود در این صورت که اگر نسبت به اعتبارنامهای اجماع باشد و اعتراضی وجود نداشته باشد آن زمان اعتبارنامه فقط قرائت میشود و به تصویب میرسد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: درباره اعتبارنامههای آقایان دلخوش و محمدصالحی، چون در صحن علنی معترضین اعتراضات خود را پس گرفته بودند این اتفاق به اجماع رسید که بدون رای گیری اعتبارنامه تایید شود اما درباره آقای تاجگردون هیچ یک از معترضین اعتراضات خود را پس نگرفتند در این صورت به اجماع نرسید.
امیرآبادی افزود: این در حالی بود که رئیس مجلس باز این اتفاق را طبق اخطار اصل ۹۳ قانون اساسی به رای گذاشت و مجلس رای به اخطار داد که حدود ۱۶۳ نفر تایید کردند.
وی با بیان اینکه کلمه تصمیم گیری به معنی رای گیری است نه قرائت، بیان داشت: بر همین اساس روند رای گیری درباره اعتبارنامه آقای تاجگردون اتفاق افتاد و طبق ماده ۳۲ که میگوید کمیسیون تحقیق ۱۵ دقیقه زمان برای قرائت گزارش شعبه دارد و ۳۰ دقیقه نماینده میتواند در جلسه رسمی صحبت کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به جلسه خصوصی هیئت رئیسه با آقای تاجگردون و معترضین، گفت: در آن جلسه بیان شد که جلسه علنی با تاخیر شروع شود و در این مدت یک ساعته یک جلسه استماع براساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰۷ برگزار شود و در آن افرادی که معترض هستند و کسی که اعتبارنامه اش مورد بحث هست صحبت کنند.
امیرآبادی ادامه داد: در این جلسه نماینده معترضین که آقای زاکانی بود حدود ۱۵ دقیقه و آقای تاجگردون حدود ۳۲ دقیقه صحبت کردند که ایشان حتی دو برابر معترضین از خود دفاع کردند.
وی تصریح کرد: هیئت رئیسه این اتفاق را رقم زد که نمایندگان هم دفاعیات آقای تاجگردون را بشنوند تا بتواند طبق حجت شرعی رای بدهند در این صورت هیئت رئیسه قبل از جلسه رسمی یک جلسه غیر علنی برگزار کرد و هر دو طرف صحبتهایی انجام دادند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که جلسه علنی آغاز شد طبق ماده ۳۲ و ۳۴ آئین نامه باید گزارش کمیسیون تحقیق قرائت میشد و در انتها به رای گذاشته میشد که چنین اتفاقی افتاد.
امیرآبادی در پایان تاکید کرد: پس اصلا هیئت رئیسه خلاف آئین نامه داخلی مجلس عمل نکرده است، چون اخطاری که مجلس پذیرفت در آنجا مسیر بررسی به اعتبارنامه را به نوعی در مسیر رای گیری قرار داد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس یازدهم هیئت رئیسه امیرآبادی تاجگردون اعتبارنامه عضو هیئت رئیسه مجلس آئین نامه داخلی آقای تاجگردون تصمیم گیری رای گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۰۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاجالدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858 زهرا علیدادی